دليل التملك والإقامة

إذا كنت تقيم في المملكة إقامة نظامية (مثلًا للعمل)، فإن وضعك يتيح لك خيارات تملك أوسع إلى حد ما. يُسمح للمقيم غير السعودي بتملك عقار سكني واحد لغرض سكنه الخاص حتى لو كان هذا العقار خارج نطاقات التملك المحددة للأجانب، بشرط ألا يقع في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

يتطلب ذلك عادةً الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو إجراء وُضع لتسهيل استقرارك كسكان أجانب. إضافة إلى منزل السكن الخاص، يمكنك كمقيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المناطق المسموح بها تمامًا كسائر المستثمرين الأجانب غير المقيمين.

كونك مقيمًا يمنحك بعض الميزات العملية، مثل إمكانية الحصول على تمويل عقاري من البنوك السعودية بشروط ميسرة نسبيًا مقارنة بغير المقيمين.

سنقوم بإرشادك خلال عملية طلب الموافقة الرسمية على التملك إن تطلب الأمر، ونوفر لك الدعم في اختيار العقار المناسب سواء لسكناك أنت وعائلتك أو لاستثمارك، مع التأكد من استفادتك من أي برامج تمويلية أو تيسيرات متاحة للمقيمين الأجانب. هدفنا أن نجعل عملية امتلاكك لعقار في السعودية، سواء كسكن أو استثمار، عملية واضحة ومضمونة النتائج.

يتيح النظام السعودي للشركات والكيانات الاعتبارية غير السعودية تملك العقارات في المملكة ضمن أطر واضحة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. إذا كنت تمثّل شركة أجنبية (سواء كانت الشركة مسجلة خارج السعودية أو شركة سعودية يساهم فيها مستثمرون أجانب)، فيمكن لشركتكم امتلاك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها التجاري في المملكة، مثل شراء مقرات المكاتب أو المعارض أو المستودعات أو مساكن الموظفين، وذلك بعد الحصول على التراخيص الاستثمارية اللازمة من وزارة الاستثمار السعودية (أو الجهات المختصة الأخرى).

في ظل النظام الجديد، لم يعد لزامًا وجود شريك سعودي لتمكين الشركة الأجنبية من التملك، إذ يُسمح حتى للشركات المملوكة بنسبة 100% لأجانب بتملك العقار بشكل مباشر ضمن المناطق المسموح بها.

وبالإضافة إلى احتياجات مقركم الخاص، يمكن لشركتكم الاستثمار في تطوير مشاريع عقارية أو شراء أصول استثمارية (كالمجمعات التجارية أو المباني السكنية المعدّة للتأجير) طالما كان ذلك ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة للأجانب.

نحن في سمت الأصول العقارية نقدم خدمات استشارية مخصّصة للشركات، تشمل التنسيق مع الجهات الحكومية لاستيفاء متطلبات الترخيص، وتقديم الدراسات السوقية للمشاريع، ومساعدتكم في العثور على العقارات الملائمة لاستراتيجيتكم. سواء كنتم بصدد تأسيس مقر إقليمي في السعودية أو توسيع محفظة استثماراتكم العقارية الدولية، سنكون الشريك الذي يُبسّط لكم الإجراءات ويضمن الالتزام الكامل بالأنظمة، لتحقيق تواجد ناجح ومستدام لشركتكم في السوق السعودي.

على الرغم من أن خدماتنا موجّهة بشكل كبير لتيسير تملك الأجانب، فإننا نولي اهتمامًا خاصًا أيضًا للمستثمر السعودي ونوفر له مسارًا مخصصًا على منصتنا. يتمتع المواطن السعودي بحرية كاملة في تملك العقارات بجميع أنواعها وفي أي موقع داخل المملكة تقريبًا، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة دون قيود (مع مراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بالمناطق العسكرية أو ما شابه إذا وجدت).

إذا كنت سعوديًا، فإن رحلتك نحو التملك العقاري تكون هيّنَة من الناحية النظامية، فلا حاجة لتصاريح خاصة أو نطاقات محددة لتقيد اختياراتك. يمكنك الانتقال مباشرة إلى اختيار العقار الذي ترغب به، والاستفادة القصوى من برامج التمويل العقاري المتاحة من البنوك المحلية لدعم مشترياتك.

رغم سهولة الإجراءات للمواطن، يبقى اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل بحاجة إلى استشارة وخبرة. نحن نوفر للمستثمر السعودي نفس مستوى الخدمة والاهتمام الذي نقدمه للعملاء الأجانب. عبر منصتنا، ستجد أن التجربة مصممة لتلبية احتياجاتك؛ من تحليل جدوى الفرص الاستثمارية محليًا إلى نصائح تنمية العائد على الاستثمار. كما نطلعك على المشاريع الحصرية والفرص النوعية التي قد لا تكون متاحة في السوق العام.

باختصار، سواء كنت سعوديًا أو أجنبيًا، فنحن ملتزمون بدعمك لتحقيق أقصى استفادة من سوق العقار السعودي، مع مراعاة خصوصية وضعك كمواطن يتمتع بخيارات غير محدودة.